یک ارتباط خوب بین فرنچایز دهنده و فرنچایز گیرنده بسیار مهم و با ازرش است. زیرا آشنایی با قوانین و مقررات فرنچایز از الزامات قرارداد طرفین می باشد و با استفاده از آن می توان قرار داد های طولانی مدت و مهم را بدون مشکل مدیریت کرد. زیرا قراردادهای فرنچایز هستند که به موجب آن فرنچایز دهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب و کار مانند فروش کالا یا خدمات یا تولید کالا و خدمات خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک معامله به فرنچایز گیرنده اعطا می کند.
قرارداد کسب و کار و فرنچایز دستاورد توافق حاصله بین طرفن می باشد. ولی زیر نظر الزامات عمومی مندرج در قانون مدنی و بخش عقد ها و معاملات قرار میگیرد.
در سال های اخیر با فراگیر تر شدن شبکه های فرنچایز در کشور به ویژه در بخش توزیع، قوانین حاکم بر این قراردادها موضوع بحث قرار گرفته است. فرنچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته میشود. از آنجا که فرنچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت مبلغ تعیین شده، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و در برخی مواقع حق اختراع را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند.
از همین رو در بعضی از کشورها قوانین حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری در آمده است.
فرنچایز به عنوان ماحصل توافق طرفین قرارداد، علاوه بر شرایط تخصصی باید حاوی الزامات عمومی مندرج در مدنی در بخش عقود و معاملات (مثل شرایط اساسی صحت معامله،قصد و رضایت دو طرف و…)نیز باشد. علاوه بر این، قراداد فرنچایز مجموعه ای قراردادها را در خود جای می دهد. هر کدام از آنها باید الزامات خاص آن شکل از قرارداد مندرج در قانون اساسی را نیز دارا باشند.
به عنوان مثال فرنچایز گیرنده ممکن است مجبور به اجاره مکان جهت افتتاح فروشگاه شود. از همین رو در بعضی کشورها قرارداد فرنچایز ضمن قانون مدنی ذکر می شود.
معمولا در تمام قرارداد های فرنچایز می توان شروط و تعهداتی را یافت که به صورت بالقوه ناقض قواعد حقوق رقابت می باشند.
شروطی مانند:
با این حال دانش فنی و اسرار تجاری که در قراردادهای فرنچایز منتقل می شوند، هویت ویژه ای به این قراردادها بخشیده اند. که توجه ویژه مراجع رقابتی را طلب می کند. به همین دلیل در نظام های حقوقی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا قواعد رقابتی نگاه خاصی به این نوع قراردادها دارند.
این در حالیست که حقوق رقابت ایران هیچگونه تفاوتی میان قراردادهای تجاری حقوق مالکیت فکری از جمله فرنچایز با سایر قراردادها قایل نیست و پیشبینی شروطی از جمله شرط عدم رقابت و شرط تعیین منطقه ی فعالیت ک جزو عناصر اساسی این قرارداد است را ممنوع میسازد. مسئله ای ک خود مانع بزرگی برای پذیرش این قراردادها در حقوق ایران به حساب می آید.
قرار دادن قانون هایی مانند شرط تعیین قیمت فروش مجدد و یا ترتیبات فروش الحاقی در قراردادهای فرنچایز در ارتباط مستقیم با حقوق مصرف کننده هایی است که از این سیستم اقدام به خرید محصولات و خدمات می کنند و همین موضوع کافیست تا در نظر گرفتن قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده نیزدر قراردادهای فرنچایز اجباری باشد.
در حالی که در بیشتر کشور ها قوانین حاکم بر قراردادهای فرنچایز به صورت بخشی از مجموعه قوانین وصف شده در بالا آورده شده. یا در موارد معدودی به صورت یک قانون خاص درآمده، قانونگذاران در ایران در این خصوص راهکار مشخصی ارائه نکرده اند.
قانون( ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری) بدون اشاره به اصطلاح فرنچایز، امکان بهره برداری از علامت تجاری ثبت شده در قالب قراردادی با همین عنوان را پیش بینی کرده است و لذا علائم و نامهای تجاری صراحتا مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند.
با این حال در این قانون از دانش فنی و اسرار تجاری سخنی به میان نیامده است و به نظر میرسد مبانی و شروط در قرارداد تنها دستاویز محکم حمایت از دانش فنی است. صاحب حق امتیاز باید حداکثر پیش بینی های لازم برای حفظ محرمانه بودن دانش فنی خود را به عمل بیاورد.
علاوه بر ظرفیتهای قانونی وجود، در لایحه پیشنهادی قانون تجارت قراردادهای فرنچایز به عنوان قراردادهای اعطای حق امتیاز کسب و کار در کنار دیگر قراردادهای تجاری به طور خاص ورد توجه قرار گرفته است. در آیین نامه های قانون نظام صنفی هم مختصر اشاره ای به قراردادهای فرنچایز شده است.
همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت نیز طی نظر سنجی از صاحبات این نوع کسب وکار ها اقدام به تهیه پیش نویس قانون خاص این اصناف کرده است.
به واحد های صنفی فرنچایزی به طور ناقص در آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اشاره شده است. در این آیین نامه ضمن ارایه تعریفی ناقص از این نوع قراردادها،به شرایط دریافت پروانه کسب توسط این واحدها اشاره شده است. در خصوص ضرورت پرداختن به قراردادهای فرنچایز در یک رقانون خاص باید گفت که اکثر کشورها قانون خاصی در مورد فرنچایز ندارند. قواعد حاکم بر این نوع قراردادها معمولا تابع عمومات قراردادها است. در میان کشورهایی که در این زمینه قانون خاصی دارند مانند آمریکا، استرالیا،چین، کره جنوبی و مالزی تاکید اصلی بر سرو سامان بخشیدن به روابط طرفین ممنوعیت رویه های ضد رقابتی در درون شبکه، حفظ استاندارد و یکپارچگی شبکه و حمایت از حقوق مالکیت فرنچایز دهنده است.
در لایحه قانون تجارت آمده که طرفین قرارداد موظفند قرارداد اعطای امتیاز را نزد سازمان ثبت اسناد به ثبت برساند. همچنین اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی انجام شود. این احکام موجب دشواری فعالیت های فرنچایز توزیعی میشود. زیرا هدف این نوع کسب و کار ها سامان دادن، یکسان سازی و استاندارد ساختن شبکه توزیع کالا و خدمات است. لازمه رسیدن به این هدف حذف این نوع تشریفات زمانبر است.
از انجا که لازمه قراردادهای فرنچایز، سرمایه گذاری بعضا عظیم فرنچایز گیرنده در جهت کسب استانداردهای شبکه است بهتر است. حداقل مدت زمان قرارداد در قانون تعیین شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند بدون دلیل قانع کننده قرارداد را فسخ کنند.
با توجه به مذکورات بالا دیده میشود که ماهیت چندگانه قراردادهای فرنچایز باعث ارتباط آن با قوانین مختلف شده است. با این حال پراکندگی قوانین در نظلم حقوقی ما باعث شده است که فعالان این حوزه، در طول دوره اجرا و همچنین خاتمه قراردادهای فرنچایز با مسائل و مشکلاتی مانند صیانت از حقوق مالکیت فکری (از نظیر اسرار تجاری،دانش فنی، نام برند تجاری)؛ رعایت استاندارد ها و الزامات کیفی تعریف شده در شبکه توسط فرنچایز دهنده توسط امتیازگیرندگان و نظارت بر اعمال یکسان این استانداردها در شبکه،مباحث مربوط به ترویج و تبلیغ محصول و ضمن پیشگیری از بروز تشدد قیمت در شبکه و بروز رقابت مخرب در بین اعضای این شبکه به زیان مصرف کنندگان و غیره مواجه باشند.
در پایان پیشنهاد می شود قواعد ناظر بر فعالیتهای فرانچایزی، به ویژه در مورد فرنچایز های توزیعی،در قالب یک قانون خاص مورد توجه قرار گیرد.
