قوانین قراردادهای فرنچایز و جزییات آن در دنیا

اشنایی با قوانین و مقررات و اساس قرارداد های کسب و کار و فرنچایز در ایران

قوانین فرنچایز

یک ارتباط خوب بین فرنچایز دهنده و فرنچایز گیرنده بسیار مهم و با ازرش است،زیرا آشنایی با قوانین و مقررات فرنچایز از الزامات قرارداد طرفین می باشد و با استفاده از آن می توان قرار داد های طولانی مدت و مهم را بدون مشکل مدیریت کرد زیرا قراردادهای فرنچایز هستند که به موجب آن فرنچایز دهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب و کار مانند فروش کالا یا خدمات یا تولید کالا و خدمات خود را با ارایه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک معامله به فرنچایز گیرنده اعطا می کند.
قرارداد کسب و کار و فرنچایز دستاورد توافق حاصله بین طرفن می باشد ولی زیر نظر الزامات عمومی مندرج در قانون مدنی و بخش عقد ها و معاملات قرار میگیرد.
در سال های اخیر با فراگیر تر شدن شبکه های فرنچایز در کشور به ویژه در بخش توزیع، قوانین حاکم بر این قراردادها موضوع بحث قرار گرفته است؛فرنچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته میشود، از آنجا که فرنچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت مبلغ تعیین شده، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و در برخی مواقع حق اختراع را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند.
از همین رو در بعضی از کشورها قوانین حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری در آمده است.از سوی دیگر، فرنچایز به عنوان ماحصل توافق طرفین قرارداد، علاوه بر شرایط تخصصی باید حاوی الزامات عمومی مندرج در مدنی در بخش عقود و معاملات (مثل شرایط اساسی صحت معامله،قصد و رضایت دو طرف و…)نیز باشد.علاوه بر این، قراداد فرنچایز مجموعه ای قراردادها را در خود جای می دهد که هر کدام از آنها باید الزامات خاص آن شکل از قرارداد مندرج در قانون اساسی را نیز دارا باشند.
به عنوان مثال فرنچایز گیرنده ممکن است مجبور به اجاره مکان جهت افتتاح فروشگاه شود، از همین رو در بعضی کشورها قرارداد فرنچایز ضمن قانون مدنی ذکر می شود.

تناقض های قوانین کسب و کار فرنچایز در قراداد با حقوق رقابت در ایران

معمولا در تمام قرارداد های فرنچایز می توان شروط و تعهداتی را یافت که به صورت بالقوه ناقض قواعد حقوق رقابت می باشند شروطی مانند تعیین حداقل قیمت فروش مجدد از سوی فرنچایز دهنده، انجام معامله انحصاری،تعیین محدوده اختصاصی برای فعالیت فرنچایز گیرنده، شرط عدم رقابت، شرط ایجاد یکسری محدودیت ها در فروش، شرط ایجاد محدودیت در فروش و سرمایه گذاری، و مانند آن.
با این حال دانش فنی و اسرار تجاری که در قراردادهای فرنچایز منتقل می شوند، هویت ویژه ای به این قراردادها بخشیده اند، که توجه ویژه مراجع رقابتی را طلب می کند به همین دلیل در نظام های حقوقی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا قواعد رقابتی نگاه خاصی به این نوع قراردادها دارند و این در حالیست که حقوق رقابت ایران هیچگونه تفاوتی میان قراردادهای تجاری حقوق مالکیت فکری از جمله فرنچایز با سایر قراردادها قایل نیست و پیشبینی شروطی از جمله شرط عدم رقابت و شرط تعیین منطقه ی فعالیت ک جزو عناصر اساسی این قرارداد است را ممنوع میسازد، مسله ای ک خود مانع بزرگی برای پذیرش این قراردادها در حقوق ایران به حساب می آید.
قرار دادن قانون هایی مانند شرط تعیین قیمت فروش مجدد و یا ترتیبات فروش الحاقی در قراردادهای فرنچایز در ارتباط مستقیم با حقوق مصرف کننده هایی است که از این سیستم اقدام به خرید محصولات و خدمات می کنند و همین موضوع کافیست تا در نظر گرفتن قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده نیزدر قراردادهای فرنچایز اجباری باشد.
در حالی که در بیشتر کشور ها قوانین حاکم بر قراردادهای فرنچایز به صورت بخشی از مجموعه قوانین وصف شده در بالا اورده شده و یا در موارد معدودی به صورت یک قانون خاص درآمده، قانونگذاران در ایران در این خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده اند.
از طرفی قانون( ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری) بدون اشاره به اصطلاح فرنچایز، امکان بهره برداری از علامت تجاری ثبت شده در قالب قراردادی با همین عنوان را پیش بینی کرده است و لذا علایم و نامهای تجاری صراحتا مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند.
با این حال در این قانون از دانش فنی و اسرار تجاری سخنی به میان نیامده است و به نظر میرسد مبانی و شروط در قرارداد تنها دستاویز محکم حمایت از دانش فنی است و و صاحب حق امیتاز باید حداکثر پیش بینی های لازم برای حفظ محرمانه بودن دانش فنی خود را به عمل بیاورد.
علاوه بر ظرفیتهای قانونی وجود، در لایحه پیشنهادی قانون تجارت قراردادهای فرنچایز به عنوان قراردادهای اعطای حق امتیاز کسب و کار در کنار دیگر قراردادهای تجاری به طور خاص ورد توجه قرار گرفته است.
در آیین نامه های قانون نظام صنفی هم مختصر اشاره ای به قراردادهای فرنچایز شده است.
همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت نیز طی نظر سنجی از صاحبات این نوع کسب وکار ها اقدام به تهیه پیش نویس قانون خاص این اصناف کرده است.

کمبود توجه و قواعد ویژه برای قراردادهای فرنچایز در ایران میتواند چه مشکلاتی برای طرفین قرارداد ایجاد کند؟

فرنچایز

به واحد های صنفی فرنچایزی به طور ناقص در آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اشاره شده است.در این آیین نامه ضمن ارایه تعریفی ناقص از این نوع قراردادها،به شرایط دریافت پروانه کسب توسط این واحدها اشاره شده است.در خصوص ضرورت پرداختن به قراردادهای فرنچایز در یک رقانون خاص باید گفت که اکثر کشورها قانون خاصی در مورد فرنچایز ندارندو قواعد حاکم بر این نوع قراردادها معمولا تابع عمومات قراردادها است.در میالن کشورهایی که در این زمینه قانون خاصی دارند مانند آمریکا، استرالیا،چین، کره جنوبی و مالزی تاکید اصلی بر سرو سامان بخشیدن به روابط طرفین از طریق الزام به افشای اطلاعات ممنوعیت رویه های ضد رقابتی در درون شبکه، حفظ استاندارد و یکپارچگی شبکه و حمایت از حقوق مالکیت فرنچایز دهنده است.
در لایحه پیشنهاد شده قانون تجارت گفته شده است که طرزفین قرارداد موظفند قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع نغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برساند.همچنین اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی انجام شود.این احکام موجب دشواری فعالیت های فرنچایز توزیعی میشود، زیرا هدف این نوع کسب و کار ها سامان دادن، یکسانسازی و استادارد ساختن شبکه توزیع کالا و خدمات است و لازمه رسیدن به این هدف حذف این نوع تشریفات زمانبر است.
از انجا که لازمه قراردادهای فرنچایز، سرمایه گذاری بعضا عظیم فرنچایز گیرنده در جهت کسب استانداردهای شبکه است بهتر است حداقل مدت زمان قرارداد در قانون تعیین شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند پیش از آن مدت بدون دلیل قانع کننده و بدون رضای طرف مقابل قرارداد را فسخ کنند.
با توجه به مذکورات بالا دیده میشود که ماهیت چندگانه قراردادهای فرنچایز باعث ارتباط آن با قوانین مختلف شده است؛با این حال پراکندگی قوانین در نظلم حقوقی ما باعث شده است که فعالان این حوزه در طول دوره اجرا و همچنین خاتمه قراردادهای فرنچایز با مسایل و مشکلاتی مانند صیانت از حقوق مالکیت فکری (از نظیر اسرار تجاری،دانش فنی، نام برند تجاری)؛رعایت استاندارد ها و الزامات کیفی تعریف شده در شبکه توسط فرنچایز دهنده توسط امتیازگیرندگان و نظارت بر اعمال یکسان این استانداردها در شبکه،مباحث مربوط به ترویج و تبلیغ محصول و برنامه های افزایش فروش و نظارت بر اجرای این ظوابط ضمن پیشگیری از بروز تشدد قیمت در شبکه و بروز رقابت مخرب در بین اعضای این شبکه به زیان مصرف کنندگان و غیره مواجه باشند.
در پایان پیشنهاد می شود قواعد ناظر بر فعالیتهای فرانچایزی، به ویژه در مورد فرنچایز های توزیعی،در قالب یک قانون خاص و یا حداقل در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

برچسب ها:
بازاریابی برندینگ برندینگ رستوران برندینگ شخصی تجهیزات فست فود راه اندازی رستوران راه اندازی رستوران سیار راه اندازی سفره خانه سنتی راه اندازی فست فود راه اندازی فود کورت راه اندازی قنادی راه اندازی کافی شاپ رستوران داری فرنچایز فست فود فست فود زنجیره ای قرارداد مدیریت رستوران کارآفرین کارآفرینی کار در منزل کسب و کار کسب و کار اینترنتی