فرنچایز و ماهیت قرارداد آن در نظام حقوقی ایران

امروزه قراردادهای فرنچایزی یکی از مهم ترین قراردادها در زمینه انتقال قلمرو فکری محسوب می گردد.
با وجود اهمیت بالای این قراردادها،نوظهوری و فقدان سابقه وجود قبلی قوانین آن در نظام حقوقی ایران باعث بوجود امدن ابهاماتی در رابطه با ماهیت و قواعد این قراردادها شده است.
با توجه به این که به صورت روزافزون این شکل از کسب و کار و به تبع آن قرادادهای آن در حال افزایش است،حقوقدانان در تلاش هستند که با کمک گرفتن از قواعد عمومی قراردادها و مقایسه کردن آن ها با قواعد حاکم بر این قرارداد؛تصویر واضحی از خواص و چیستی آن که مهمترین مسله اش علایم تجاری است،ارایه دهد.

فرنچایز

نامعین بودن قوانین این قرارداد در ایران باعث بوجود آمدن چه مشکلاتی شده و راه حل آن چیست؟

این مسله موجب شده است که ماهیت قراردادهای فرنچایزی در ایران در هاله ای از ابهام قرار گرفته باشد.
خاصیت ویژه محصولات فکری من جمله این که محصولات این نوع بیزنس قابلیت تجزیه پذیری دارند مانند زمان،موضوع،مکان و عدم قابلیت اختصاص؛باعث میشود که قوانین و قواعد سنتی در مورد قوانین مدنی کشور پاسخگوی نیاز جامعه در مورد عرضه تجاری محصولات فرنچایز نباشد.
تعدادی از حقوقدانان در تلاش اند تا با پیدا کردن وجه مشترک این قرارداد و یکسری از قواعد سنتی که در حقوق اموال رایج هستند،آن را با یکسری از قواعد موجود در قوانین مدنی تطبیق دهند که با این کار و با جاری نمودن آثار و قواعد موجود در حقوق اموال بر قرادادهای فرنچایز،از مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
البته تعدادی از افراد معتقدتد که هیچ یک از قوانین موجود و در قوانین مدنی قابل تطبیق با قراردادهای فرنچایزی نیست
و تنها قانونی که می شود از آن استفاده کرد قانون 10 ماده مدنی است که تفسیر آن حامیت اراده و مقررات می باشد.

به واحد های صنفی فرنچایزی به طور ناقص در آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اشاره شده است.در این آیین نامه ضمن ارایه تعریفی ناقص از این نوع قراردادها،به شرایط دریافت پروانه کسب توسط این واحدها اشاره شده است.در خصوص ضرورت پرداختن به قراردادهای فرنچایز در یک رقانون خاص باید گفت که اکثر کشورها قانون خاصی در مورد فرنچایز ندارندو قواعد حاکم بر این نوع قراردادها معمولا تابع عمومات قراردادها است.در میالن کشورهایی که در این زمینه قانون خاصی دارند مانند آمریکا، استرالیا،چین، کره جنوبی و مالزی تاکید اصلی بر سرو سامان بخشیدن به روابط طرفین از طریق الزام به افشای اطلاعات ممنوعیت رویه های ضد رقابتی در درون شبکه، حفظ استاندارد و یکپارچگی شبکه و حمایت از حقوق مالکیت فرنچایز دهنده است.
در لایحه پیشنهاد شده قانون تجارت گفته شده است که طرزفین قرارداد موظفند قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع نغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برساند.همچنین اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی انجام شود.این احکام موجب دشواری فعالیت های فرنچایز توزیعی میشود، زیرا هدف این نوع کسب و کار ها سامان دادن، یکسانسازی و استادارد ساختن شبکه توزیع کالا و خدمات است و لازمه رسیدن به این هدف حذف این نوع تشریفات زمانبر است.
از انجا که لازمه قراردادهای فرنچایز، سرمایه گذاری بعضا عظیم فرنچایز گیرنده در جهت کسب استانداردهای شبکه است بهتر است حداقل مدت زمان قرارداد در قانون تعیین شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند پیش از آن مدت بدون دلیل قانع کننده و بدون رضای طرف مقابل قرارداد را فسخ کنند.
با توجه به مذکورات بالا دیده میشود که ماهیت چندگانه قراردادهای فرنچایز باعث ارتباط آن با قوانین مختلف شده است؛با این حال پراکندگی قوانین در نظلم حقوقی ما باعث شده است که فعالان این حوزه در طول دوره اجرا و همچنین خاتمه قراردادهای فرنچایز با مسایل و مشکلاتی مانند صیانت از حقوق مالکیت فکری (از نظیر اسرار تجاری،دانش فنی، نام برند تجاری)؛رعایت استاندارد ها و الزامات کیفی تعریف شده در شبکه توسط فرنچایز دهنده توسط امتیازگیرندگان و نظارت بر اعمال یکسان این استانداردها در شبکه،مباحث مربوط به ترویج و تبلیغ محصول و برنامه های افزایش فروش و نظارت بر اجرای این ظوابط ضمن پیشگیری از بروز تشدد قیمت در شبکه و بروز رقابت مخرب در بین اعضای این شبکه به زیان مصرف کنندگان و غیره مواجه باشند.
در پایان پیشنهاد می شود قواعد ناظر بر فعالیتهای فرانچایزی، به ویژه در مورد فرنچایز های توزیعی،در قالب یک قانون خاص و یا حداقل در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد.

آیا ماده 10 قانون مدنی قابلیت تطبیق با قراردادهای فرنچایزی را دارد؟

با توجه به این مسله که قراردادهای فرنچایزی در کل قراردادهای پیچیده ای هستند و قواعد به خصوصی دارند،
و خودشان گروه های قراردادی زیاد مرتبط و غیر مرتبطی را در خود جای می دهند،و این که قصد مشترک دو طرف قرارداد این نیست که خود را با قوانین داخلی متعهد کنند،این قراردادها قابلیت انطباق با هیچ یک از قوانین داخلی کشور را ندارند.
در توجیه اوصاف حقوقی قرارداد فرنچایز،ماده 10 قانونی بسیار کارآمد است.در این ماده آمده است که :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،در صورتی که مخالف قانون نباشد،نافذ است.
در واقع اصل مسله آزادی قراردادی در فقه هم مورد پذیرش است.
البته لازم به ذکر است که برخی حقوقدانان معتقدند مواد 44و 45 قانون اصل 44 قانون اسای،نسبت به بقیه موارد قوانین بیشترین ارتباط را با قرداد های فرنچایزی دارد.
در این ماده ها بندهای ذکر شده است که از آن ها میتوان استفاده های خیلی خوبی در قراردادهای فرنچایزی برد، مانند :
مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا و یا خدمت و تعیین آن قیمت در بازار به شکل مستقیم یا غیر مستقیم-محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن میزان تولید و یا فروش و خرید خدمات یا کالا در بازار-تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین یک یا چند شخص و …
برخی از فرنچایز دهندگان سعی می کنند با قرادادن این شروط در قرارداد از انتقال دانش فنی موجود در سیستم فرنچایز خود به رقبا از سوی خریداران حق امتیاز جلوگیری کنند و علاوه بر آن سبب حفظ سهم خدمت و یا کالاهای خود در بازار شوند
همچنین در بندهای دیگر این قوانین مسایلی ذکر شده که با استناد به آن ها به عنوان مصداقی از یک رویه ضد رقابتی به شمار می روند.ابتدا باید تسلط داشتن وضعیت اقتصادی فرنچایز دهنده بر بازار کالا و یا خدمات موضوع فرنچایز با توجه به سهم فروش یا تولید او از بازار مربوطه توسط فرنچایز گیرنده ثابت شود.

برچسب ها:
بازاریابی برندینگ برندینگ رستوران برندینگ شخصی تجهیزات فست فود راه اندازی رستوران راه اندازی رستوران سیار راه اندازی سفره خانه سنتی راه اندازی فست فود راه اندازی فود کورت راه اندازی قنادی راه اندازی کافی شاپ رستوران داری فرنچایز فست فود فست فود زنجیره ای قرارداد مدیریت رستوران کارآفرین کارآفرینی کار در منزل کسب و کار کسب و کار اینترنتی