امروزه قراردادهای فرنچایزی یکی از مهم ترین قراردادها در زمینه انتقال قلمرو فکری محسوب می گردد. با وجود اهمیت بالای این قراردادها، فقدان سابقه وجود قبلی قوانین آن در نظام حقوقی ایران باعث بوجود آمدن ابهاماتی شده است.
با توجه به این که به صورت روزافزون این شکل از کسب و کار و به تبع آن قرادادهای آن در حال افزایش است، حقوقدانان در تلاش هستند که با کمک گرفتن از قواعد عمومی قراردادها و مقایسه کردن آن ها با قواعد حاکم بر این قرارداد؛ تصویر واضحی از خواص و چیستی آن که مهمترین مسئله اش علائم تجاری است، ارائه دهد.
این مسئله موجب شده است که ماهیت قراردادهای فرنچایزی در ایران در هاله ای از ابهام قرار گرفته باشد. خاصیت ویژه محصولات فکری من جمله این که محصولات این نوع بیزنس قابلیت تجزیه پذیری دارند. مانند زمان،موضوع،مکان و عدم قابلیت اختصاص؛باعث میشود که قوانین و قواعد سنتی در مورد قوانین مدنی کشور پاسخگوی نیاز جامعه در مورد عرضه تجاری محصولات فرنچایز نباشد.
تعدادی از حقوقدانان در تلاش اند تا با پیدا کردن وجه مشترک این قرارداد و یکسری از قواعد سنتی که در حقوق اموال رایج هستند، آن را با یکسری از قواعد موجود در قوانین مدنی تطبیق دهند. با این کار و با جاری نمودن آثار و قواعد موجود در حقوق اموال بر قرادادهای فرنچایز،از مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
البته تعدادی از افراد معتقدتد که هیچ یک از قوانین موجود و در قوانین مدنی قابل تطبیق با قراردادهای فرنچایزی نیست. تنها قانونی که می شود از آن استفاده کرد قانون 10 ماده مدنی است که تفسیر آن حامیت اراده و مقررات می باشد.
به واحد های صنفی فرنچایزی به طور ناقص در آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اشاره شده است. در این آیین نامه ضمن ارائه تعریفی ناقص از این نوع قراردادها، به شرایط دریافت پروانه کسب توسط این واحدها اشاره شده است. خصوص ضرورت پرداختن به قراردادهای فرنچایز در یک قانون خاص باید گفت که اکثر کشورها قانون خاصی در مورد فرنچایز ندارند. قواعد حاکم بر این نوع قراردادها معمولا تابع عمومات قراردادها است. در میان کشورهایی که در این زمینه قانون خاصی دارند مانند آمریکا، استرالیا،چین،کره جنوبی و مالزی تاکید اصلی بر سرو سامان بخشیدن به روابط طرفین از طریق الزام به افشای اطلاعات ممنوعیت رویه های ضد رقابتی در درون شبکه، حفظ استاندارد و یکپارچگی شبکه و حمایت از حقوق مالکیت فرنچایز دهنده است.
در لایحه پیشنهاد شده قانون تجارت گفته شده است که طرفین قرارداد موظف اند قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد ثبت برساند. همچنین اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی انجام شود. این احکام موجب دشواری فعالیت های فرنچایز توزیعی میشود، زیرا هدف این نوع کسب و کار ها سامان دادن، یکسانسازی و استادارد ساختن شبکه توزیع کالا و خدمات است و لازمه رسیدن به این هدف حذف این نوع تشریفات زمانبر است.
از انجا که لازمه قراردادهای فرنچایز، سرمایه گذاری بعضا عظیم فرنچایز گیرنده در جهت کسب استانداردهای شبکه است بهتر است حداقل مدت زمان قرارداد در قانون تعیین شود. تا هیچ یک از طرفین نتوانند پیش از آن مدت بدون دلیل قانع کننده و بدون رضای طرف مقابل قرارداد را فسخ کنند.
با توجه به مذکورات بالا دیده میشود که ماهیت چندگانه قراردادهای فرنچایز باعث ارتباط آن با قوانین مختلف شده است. با این حال پراکندگی قوانین در نظام حقوقی ما باعث شده است که فعالان این حوزه در طول دوره اجرا و همچنین خاتمه قراردادهای فرنچایز با مسائل و مشکلاتی مانند صیانت از حقوق مالکیت فکری (از نظیر اسرار تجاری،دانش فنی، نام برند تجاری)؛ رعایت استاندارد ها و الزامات کیفی تعریف شده در شبکه توسط فرنچایز دهنده توسط امتیازگیرندگان و نظارت بر اعمال یکسان این استانداردها در شبکه،مباحث مربوط به ترویج و تبلیغ محصول و برنامه های افزایش فروش و نظارت بر اجرای این ظوابط ضمن پیشگیری از بروز تشدد قیمت در شبکه و بروز رقابت مخرب در بین اعضای این شبکه به زیان مصرف کنندگان و غیره مواجه باشند.
در پایان پیشنهاد می شود قواعد ناظر بر فعالیتهای فرانچایزی، در قالب یک قانون خاص مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به این مسئله که قراردادهای فرنچایزی در کل قراردادهای پیچیده ای هستند و قواعد به خصوصی دارند و خودشان گروه های قراردادی زیاد مرتبط و غیر مرتبطی را در خود جای می دهند،و این که قصد مشترک دو طرف قرارداد این نیست که خود را با قوانین داخلی متعهد کنند،این قراردادها قابلیت انطباق با هیچ یک از قوانین داخلی کشور را ندارند.
در توجیه اوصاف حقوقی قرارداد فرنچایز،ماده 10 قانونی بسیار کارآمد است. این ماده آمده است که :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.
واقعا اصل مسئله آزادی قراردادی در فقه هم مورد پذیرش است.
البته لازم به ذکر است که برخی حقوقدانان معتقدند مواد 44 و 45 قانون اصل 44 قانون اساسی،نسبت به بقیه موارد قوانین بیشترین ارتباط را با قرداد های فرنچایزی دارد.
در این ماده ها بندهای ذکر شده است که از آن ها میتوان استفاده های خیلی خوبی در قراردادهای فرنچایزی برد، مانند :
برخی از فرنچایز دهندگان سعی می کنند با قرادادن این شروط در قرارداد از انتقال دانش فنی موجود در سیستم فرنچایز خود به رقبا از سوی خریداران حق امتیاز جلوگیری کنند. علاوه بر آن سبب حفظ سهم خدمت و یا کالاهای خود در بازار شوند.
همچنین در بندهای دیگر این قوانین ذکر شده که استناد به آن ها مصداقی از یک رویه ضد رقابتی به شمار می روند. ابتدا باید تسلط داشتن وضعیت اقتصادی فرنچایز دهنده بر بازار کالا و یا خدمات موضوع فرنچایز با توجه به سهم فروش یا تولید او از بازار مربوطه توسط فرنچایز گیرنده ثابت شود.
